بررسی حقوقی مسئولیت کیفری خوابگرد

با عنایت به مراتب معنونه در پایان نامه حاضر موارد ذیل به عنوان نتیجه، از این کار تحقیقی بدست آمده است. 1- خواب پدیده ای فیزیولوژی و طبیعی است که به واسطه عروض آن مراکز عالی مغز از فعالیت باز ایستاده و دچار حالت وقفه و سکون می گردد ولیکن این وقفه و سکون به طور ناگهانی نمی باشد و به صورت تدریجی و مرحله به مرحله پیشروی می نماید و در خصوص منشاء و علت آن بین اندیشمندان اختلاف نظر است و در مجموع می توان منشاء آن را پدیده ای روحی دانست و به تعبیر قران کریم نوعی قبض روح موقت است. 2- خواب، بر دو نوع طبیعی و مصنوعی می باشد. خواب مصنوعی یا هیپنوتیزم و یا خواب مغناطیسی نوعی حالت روانی خاص است که متاثر از تلقینات دیگری بوسیله شخص خواب شونده پذیرفته می شود و در این حالت شخص خواب ناخود آگاه گوش به فرمان شخص خواب کننده است. 3- اختلال خوابگردی که معادل واژه« somnambulism »است حالت شخصی است که در خواب تحرک دارد و بطور نا خود آگاه هنگام خواب از بسترش بر می خیزد و راه می رود و در حال خواب اعمال و رفتار مختلفی نظیر غذا خوردن، راه رفتن و غیره را انجام می دهد و حتی گاهی اعمالی را انجام می دهد که در حالت بیداری قادر به انجام آن نمی باشد نظیر حرکت بر روی پرتگاه، اختلال خوابگردی به دو شکل طبیعی یا ارگانیک و مصنوعی یا هیستریک یا هیجانی می باشد. 4- مسئولیت کلمه عربی و در لغت به معنای قابلیت بازخواست و تکلیف و تعهد و وظیفه می باشد. بررسی معانی مختلف مسئولیت ملازمه این کلمه با تعهد و تکلیف را آشکار می سازد. مسئولیت در اصطلاح به معنای عام آن حالت یا صفت شخصی است که نسبت به عملی که بازخواست متوجه آن است مورد پرسش باشد. مسئولیت اقسام مختلفی دارد و در لسان حقوقی التزام شخص به ترمیم و جبران خسارات وارده به دیگری اعم از شخص و اجتماع را مسئولیت گویند که بر دو قسم مسئولیت اخلاقی و قانونی است و مسئولیت قانونی به دو قسم کلی مدنی و کیفری می باشد و در مجموع می توان گفت مسئولیت کیفری یعنی بزه کاری و قابلیت انتساب فعل مجرمانه به فاعل. 5- در فقه اسلامی، مسئولیت تحت عنوان ضمان مطرح گردیده است. 6- مسئولیت کیفری مبتنی بر دو رکن اسناد اعم از مادی یا معنوی و اهلیت جزایی و تقصیر می باشد. اهلیت جزایی نیز به تبع سن و وضعیت روانی دارای مراتبی است اول اینکه به تبع سن ممکن است با اهلیت کامل، اهلیت ناقص و عدم اهلیت و به تبع وضعیت روانی با اهلیت کامل و ناقص و تخفیف یافته و عدم اهلیت مواجه می باشیم. 7- اهلیت جزایی خود مبتنی است بر ادراک، اختیار، تقصیر و علم به قانون. 8- اختیار در لغت به معنای برگزیدن و انتخاب کردن و قدرت بر انجام دادن کار به اراده خویش می باشد و در مقابل اجبار و اضطرار بکار می رود به نحوی که شخص مختار کسی است که آزادی عمل دارد و ارتکاب جرم نتیجه خواست اوست. به نحوی که می توان گفت شخص فاقد اراده مطلقاً از مجازات معاف است ولیکن شخص فاقد اختیار بطور نسبی از مسئولیت مبری است. بنابراین اختیار یعنی توانایی شخص بر انجام یا ترک عمل بدون آن که از حیث مادی یا معنوی به انجام یا ترک آن مجبور باشد. بنابراین شخص خوابگرد در ارتکاب جرم فاقد ادراک و اختیار است. 9- با توجه به اینکه تحقق مسئولیت جزایی متضمن دو رکن رابطه سببیت و اسناد فعل ارتکابی به مرتکب که آن خود متضمن تقصیر جزایی است به نحوی که بدون تفصیر جزایی جرم به مرتکب منتسب نمی گردد و دوم اهلیت جزایی که خود متضمن وجود اراده ارتکاب ادراک اختیار و علم به قانون است به نحوی که بواسطه عدم وجود هر یک تحقق مسئولیت کیفری منتفی است و خوابگرد در زمان ارتکاب جرم مسئولیت کیفری ندارد زیرا خوابگرد فاقد اراک، اختیار و علم به قانون و تقصیر می باشد لذا جرم به وی منتسب نمی گردد. 10- در تبیین مسئولیت کیفری خوابگرد، به طبیعی یا مصنوعی بودن آن باید توجه داشت. 11- اصولاً بین مجرمی که در حین ارتکاب جرم دارای قوای طبیعی سالم و عقلی درست و اراده آزاد و مستقل می باشد، با شخصی که عمل ارتکابی وی ناشی از عدم تمیز یا اجبار یا جنون و اختلال مشاعر و حالاتی نظیر آنها می باشد، تفاوت فاحشی وجود داشته و میزان مسئولیت این قبیل افراد با گروه اول یکسان نمی باشد و حتی بعضی از این افراد فاقد مسئولیت کیفری هستند. پایه های فقهی رفع مسئولیت کیفری از اشخاصی که در حال خواب مرتکب جرم می شوند، بسیار قوی می باشد و در حدیث نبوی رفع القلم که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده، رفع تکلیف و مواخذه از این قبیل افراد، مورد خطاب شارع مقدس قرار گرفته است حتی صراحتاً از شخص در حال خواب تا زمانی که بیدار شود، رفع مسئولیت شده است. در این حدیث نبوی، اشخاص مجنون و صغیر در ردیف نائم ( شخص در حال خواب) آمده اند، به این دلیل که نائم به معنای واقعی کلمه فاقد عمد و قصد می باشد. ولی وجود عمد و قصد در صغیر و مجنون انکار ناپذیر است و نمی توان پذیرفت که رفتارهای صغیر و مجنون، از نوع رفتارهای شرطی یا غریزی یعنی خالی از مبادی علمی و ارادی باشد، در واقع از نظر شارع مقدس، این اشخاص ( صغیر و مجنون) در حدیث رفع القلم، از نظر عمد در حکم شخص در حال خواب محسوب می شوند، لذا با عنایت به موارد فوق، این امر بر خلاف شرع انور و خارج از انصاف و عدالت قضایی می باشد که در قوانین فعلی کشورمان، افراد صغیر و مجنون که وجود عمد و قصد در آنها متحمل است و حتی تحت شرایطی، افرادی که برای خوشگذرانی مست کرده و مبادرت به ارتکاب جرم می نمایند، فاقد مسئولیت کیفری شناخته شوند، ولی شخص در حال خواب که برای رفع نیاز اولیه و بی بدل خود، بی اختیار به خواب فرو می رود و در فقدان عمد و قصد وی هیچ شک و تردیدی نیست و در حدیث رفع القلم هم که مبنای بسیاری از احکام و فتوای فقهی می باشد، قلم تکلیف از چنین افرادی برداشته شده و فاقد مسئولیت کیفری شناخته شده اند، همچنان وفق قوانین کیفری ایران، نسبت به جرایم ارتکابی در حال خواب دارای مسئولیت کیفری باشند و به تبع آن، افرادی هم که در حال خواب بدون کمترین اراده و قصدی اقدام به خوابگردی می نمایند، از نظر کیفری مسئول شناخته شده و مجازات شوند. 12- با عنایت به مجموع مباحث ارائه شده می توان نتیجه گرفت که خوابگردها (سومنامبولیست ها) نسبت به اعمال مجرمانه که در این حالت ( خوابگردی) مرتکب آن می شوند، بایستی فاقد مسئولیت کیفری شناخته شده و مجازات نشوند. زیرا کسی که در حال خوابگردی مرتکب جرم می شود، از آنجاییکه خوابگردی در حین خواب اتفاق می افتد و در حال خواب قصد و اراده شخص زایل است، لذا طبعاً هر فعل یا ترک فعل مجرمانه ای هم که بر اثر تحرک در خواب، ارتکاب یافته باشد یا هر نتیجه مجرمانه ای که در این حال حادث شود، فاعل ( خوابگرد) به جهت فقدان تقصیر و رکن روانی جرم، مبری از مسئولیت کیفری می باشد و با توجه به اینکه حدیث رفع القلم، تکلیف و مسئولیت را از شخص در حال خواب مرفوع دانسته است و خواب نیز اعم از خوابگردی می باشد و در واقع خوابگردی در حال خواب اتفاق می افتد و حتی در بعضی از افراد جزء لاینفک خواب آنها می باشد، لذا در شمول احادیث رفع به خوابگردها ( سومنامبولیستها) و در نتیجه، معافیت این گونه افراد از تحمل تبعات جزایی رفتار خود و رفع مسئولیت کیفری از آنها هیچ تردیدی وجود ندارد. ولی از آنجا که نمی توان همه سومنامبولیست ها را به طور مطلق فاقد مسئولیت کیفری شناخت، در این مورد بایستی به شرح ذیل قائل به تدریج شد : 1- یک دسته از سومنامبولیست ها، مطلقاً فاقد مسئولیت کیفری شناخته شوند و آن شامل افرادی است که بدون سابقه قبلی و به طور اتفاقی اقدام به خوابگردی نموده و در همان حال مرتکب جرم شوند. این گونه افراد به دلیل عدم تقصیر فاعل جرم و فقدان رکن روانی جرم، بایستی مبری از مسئولیت کیفری باشند. 2- افرادی که دچار خوابگردی هستند و این عمل را در حین خواب معمولاً تکرار می کنند، با توجه به اینکه این امر در آنها مسبوق به سابقه بوده و این گونه اختلالات عصبی قابل درمان هستند، لذا در صورتیکه افراد مبتلا به این اختلال، در جهت درمان خود اقدامی ننموده و در نتیجه در این حالت مرتکب جرمی شوند، بدلیل اینکه با وجود آگاهی از خوابگردی خودشان، احتیاط های لازم را به عمل نیاورده و مرتکب خطا شده اند، بایستی برای این گونه افراد مسئولیت کیفری پیش بینی شود. ولی از آنجائیکه در هر حال و با وجود خطایی که نموده اند، باز در لحظه ارتکاب جرم فاقد قصد و اراده بودند و در عمل ارتکابی آنها عنصر روانی جرم مفقود است، لذا بایستی به دلیل تقصیری مرتکب آنها شده اند، همانند قتل یا ضرب و جرح مندرج در ماده 295 قانون مجازات اسلامی، صرفاً به پرداخت دیه محکوم شوند. 3- در صورتیکه شخص دیگری به غیر از فرد خوابگرد، در ارتکاب جرم نقش داشته باشد، به فرض، اگر شخصی به فرد دیگری که می داند، آن فرد خوابگردی می کند، مواد خواب آور بدهد تا به طور مثال کودکی را که در کنار اوست، بکشد در این موارد سبب اقوی از مباشر است و در نتیجه مسئولیت متوجه مسبب بوده و شخص مرتکب فاقد مسئولیت کیفری می باشد. البته اگر شخص مرتکب قتل نیز با همین قصد، خود را در اختیار دیگر قرار دهد، بایستی برای وی نیز مسئولیت کیفری تعیین شود. 4- برای افرادی هم که با اطلاع از ابتلایشان به خوابگردی و با سبق تصمیم و اراده شخصی به خواب طبیعی فرو رفته و خوابگرد را با انگیزه ارتکاب جرم انجام می دهند، بایستی مسئولیت کیفری پیش بینی شده و این گونه افراد نیز، همانند، سایر بزهکاران، باید به مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم شوند. 5- در مورد جرایم ارتکابی درحال خوابگردی مصنوعی اعم از هیپنوتیزم، مانیتیزم و.. . ضمن پیش بینی مسئولیت کیفری برای خواب کننده فرد خواب شونده به دلیل فقدان قصد و اراده مبری از مسئولیت کیفری شناخته شود. مگر در مواردی که خواب شونده با علم و اختیار و یا به قصد ارتکاب جرم خود را در اختیار فرد خواب کننده قرار دهد که در این صورت علاوه بر خواب کننده بایستی برای خواب شونده نیز مسئولیت کیفری تعیین شود. 6- با توجه به عناصر و شرایط تحقق مسئولیت کیفری یعنی عنصر قانونی، عمل مجرمانه، قابلیت اسناد و فقدان موانع تحقق مسئولیت جزایی می توان گفت که صرف خوابگردی موجد مسئولیت نبوده و لزوماً باید منتهی به رفتار و یا عملی گردد که آن رفتار و عمل از نظر قانون جزایی واجد وصف جزایی باشد و درعین حال خوابگرد خود را در ارتکاب جرم تقصیر نموده باشد اعم از آنکه پیش از ارتکاب جرم احتیاطات لازم را نموده یا عمداً و با علم وضعیت خود را در معرض ارتکاب جرم قرار دهد. 7- مبنای عدم مسئولیت کیفری خوابگرد فقدان اراده، اختیار و تقصیر است و چنانچه جرم معلوم خطای خوابگرد باشد واجد مسئولیت کیفری است. 8- از بررسی متون فقهی بر می آید که فقها بر مبنای حدیث رفع حکم تکلیفی را از خوابگرد برداشته اند و ایشان بین شخص خواب و خوابگرد تفاوت قایل نشده اند و به طور کلی نظر فقهاء به دو دسته تقسیم می گردد دسته ای قائل بر ضمان و دسته ای دیگر قائل بر عدم ضمان هستند و قائلین بر ضمان برخی جانی را ضامن دانسته و برخی عاقله را مسئول می دانند. 9- در باب مسئولیت کیفری خوابگرد مقنن ایرانی 1370صراحتاً به این موضوع اشاره ای نداشته است و بطور کلی در باب مسئولیت کیفری شخص خواب صراحتاً تعبین تکلیف ننموده است و صرفاً به تعبین دو ماده 225 و 323 ق. م. ا در باب جنایات شخص خواب پرداخته است که تدوین مواد مذکور نیز توام با ابهام بوده به نحوی که موجب مناقشه گردیده و بین حقوقدانان اختلاف نظر حاصل گردیده است و در این باب نظرات مختلفی مطرح گردیده است. و نظر صائب در این باب آن است که نظر به ضوابط قانونی حاکم در تعیین نوع جنایات خطای محض ودر حکم آن شبه عمد و در حکم آن در قانون مجازات اسلامی و با عنایت به ریشه های فقهی حاکم در تدوین در مواد مذکور بین مادتین مورد نظر اختلاف و تنافی ظاهری است و هردو یک حکم را بیان میدارد و آن نیز خطای محض بودن نوع قتل ارتکابی است. 10- از نظر حقوقی با توجه به اینکه خواب از مصادیق اجبار مادی با منشاء درونی است وباتوجه به نوع خواب و خوابگردی از حیث طبیعی و مصنوعی بودن می توان گفت که قائده کلی این است که به واسطه عارض شدن خواب انسان چون در حال خواب قصد و اراده ند ارد مسئولیت کیفری نیز ندارد و علی الاصول شخصی که بطور طبیعی به خواب رفته یا دچار عارضه خوابگردی گردیده از مسئولیت مبری است مشروط بر آنکه جرم حادث شده درحال خواب، معلول خطای وی نبوده و غیر قابل اجتناب وغیر قابل پیش بینی باشد و معذالک استثناء در جنایات خوابگرد به رغم اصول موارد مذکور عملش خطای محض تلقی شده و عاقله اش ضامن دیه است. 11- بر خلاف قانون مجازات اسلامی مصوب سال70 خوشبختانه تدوین کنندگان قانون قانون مجازات اسلامی مصوب سال92 که در حال حاضر لازم الاجرا گردیده است است با اشراف و آگاهی براین موضوع و با توجه به اهمیت موضوع و علم به آن در مقام تببین مسئولیت جزایی شخص خواب و خوابگرد بر آمده اند. بموجب بند الف و تبصره ماده 292 قانون اخیر التصویب هر گاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعا موجب جنایت بر دیگری می گردد جنایت عمدی محسوب می شود. آگاهی وتوجه مرتکب نسبت به رفتار ارتکابی خود کاشف از وجود سوء نیت وی در حصول قصد نتیجه مجرمانه بوده و جنایت را از خطای محض به جنایت عمدی (نه شبه عمدی)تبدیل می کند.